الشروط والأحكام وسياسات البيع والتوريد
الشروط والأحكام وسياسات البيع والتوريد
أولاً: مقدمة الشروط والأحكام
ترحب شركة خطوط الإشارة للمقاولات بعملائها الكرام، وتسعى إلى تقديم تجربة شراء وتوريد موثوقة وسهلة، من خلال توفير مواد العزل المائي والحراري، ولفائف الممبرين، والفوم، والدهانات، ومواد البناء، وغيرها من المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة.
تنظم هذه الشروط والأحكام استخدام الموقع الإلكتروني للشركة وعمليات الشراء والبيع والتوريد والاستبدال والاسترجاع والشحن والتوصيل وخدمات ما بعد البيع.
يرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل استخدام الموقع أو إتمام أي عملية شراء. ويُعد استخدام الموقع أو تقديم طلب شراء أو تأكيد عرض سعر أو إبرام عقد توريد قبولاً للأحكام ذات الصلة بالمعاملة، وذلك في حدود ما تسمح به الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وتحتفظ الشركة بحق تحديث هذه الشروط والأحكام عند الحاجة، على أن تُنشر النسخة المحدثة على الموقع الإلكتروني مع توضيح تاريخ سريانها، دون الإخلال بالحقوق المكتسبة أو الالتزامات التعاقدية القائمة أو أي متطلبات نظامية تتعلق بالإشعار أو الموافقة.
ثانياً: شروط استخدام الموقع الإلكتروني
1. يجب على المستخدم تقديم بيانات صحيحة ودقيقة عند التسجيل أو طلب المنتجات أو التواصل مع الشركة، وتحديثها عند حدوث أي تغيير.
2. يلتزم المستخدم باستخدام الموقع والخدمات للأغراض المشروعة، وعدم استخدامها بما يخالف الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
3. يُحظر استخدام الموقع لنشر أو إرسال الفيروسات أو البرمجيات الضارة أو أي محتوى من شأنه الإضرار بالموقع أو بأنظمته أو بمستخدميه.
4. لا يجوز استخدام العلامات التجارية أو الصور أو الأوصاف أو المحتوى الخاص بالشركة دون الحصول على إذن مسبق، ما لم يكن الاستخدام مسموحاً به نظاماً.
5. يتحمل المستخدم مسؤولية المحافظة على بيانات الدخول الخاصة بحسابه، وإبلاغ الشركة عند الاشتباه في استخدامها من قبل الغير.
6. يحق للشركة اتخاذ الإجراءات المناسبة عند إساءة استخدام الموقع أو محاولة الاحتيال أو مخالفة هذه الشروط، مع مراعاة الأنظمة والحقوق النظامية للمستخدم.
ثالثاً: المنتجات والأسعار والطلبات
1. تعرض الشركة منتجاتها وفق الأوصاف والمواصفات المتاحة لكل منتج، بما في ذلك النوع والسماكة والكثافة والمقاسات والعبوات، متى كانت هذه البيانات منطبقة على المنتج.
2. يتحمل العميل مسؤولية مراجعة مواصفات المنتج وكمياته ومدى ملاءمته للاستخدام المطلوب قبل تأكيد الطلب، ويمكنه التواصل مع الشركة للاستفسار عن المواصفات الفنية.
3. تخضع الأسعار والخصومات والعروض للبيانات الموضحة عند تقديم الطلب أو في عرض السعر المعتمد، بحسب طبيعة المعاملة.
4. قد تختلف الأسعار أو تكاليف التوصيل بحسب الكميات والموقع وطبيعة المواد ومتطلبات النقل، ويتم توضيحها للعميل قبل اعتماد الطلب.
5. لا يُعد عرض المنتج على الموقع تأكيداً نهائياً لتوافره، ويخضع قبول الطلب لتوافر المخزون وإمكانية التوريد والتحقق من بيانات الطلب.
6. في حال وجود خطأ واضح في السعر أو الوصف أو الكمية أو تعذر التوريد، تتواصل الشركة مع العميل لمعالجة الأمر وفق الاتفاق والأنظمة المعمول بها.
7. في طلبات المشاريع والتوريدات التجارية، تكون عروض الأسعار وأوامر الشراء والعقود المعتمدة هي المرجع في تحديد الأسعار والكميات والمواصفات ومواعيد التوريد وشروط السداد، بحسب ما ينطبق على كل معاملة.
رابعاً: شروط البيع والاستلام
1. يُنصح العميل أو ممثله بفحص البضاعة عند الاستلام والتحقق من الكميات والحالة الظاهرة ومطابقتها للمستندات المعتمدة.
2. يجب توثيق أي نقص أو تلف ظاهر أو اختلاف في الكميات أو المواصفات عند الاستلام، وإبلاغ الشركة في أقرب وقت ممكن مع تقديم ما يتوفر من مستندات أو صور داعمة.
3. لا يترتب على عدم تقديم ملاحظة عند الاستلام إسقاط أي حق نظامي للعميل يتعلق بالعيوب الخفية أو العيوب التي يتعذر اكتشافها بالفحص المعتاد أو أي حقوق أخرى يقررها النظام.
4. تُثبت عمليات البيع والتوريد بالفواتير والمستندات المعتمدة، وتُطبق شروط السداد الموضحة في الفاتورة أو عرض السعر أو العقد.
5. يجب أن تكون طلبات الإلغاء أو الاستبدال أو الاسترجاع مصحوبة ببيانات الطلب أو الفاتورة، مع مراعاة الحالات التي يجيز فيها النظام إثبات المعاملة بوسائل أخرى.
6. عند توريد المواد إلى المشاريع، يجب على العميل تحديد موقع التسليم وإتاحة الوصول إليه وتوفير متطلبات الاستلام اللازمة، وفق ما تم الاتفاق عليه.
7. إذا كان التوريد مرتبطاً بعقد أو أمر شراء خاص، فتُطبق الشروط المتفق عليها بشأن التسليم والاستلام والفحص والاعتراضات، بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
خامساً: سياسة الاستبدال والاسترجاع والإلغاء
تهدف هذه السياسة إلى تنظيم طلبات الاستبدال والاسترجاع والإلغاء، مع مراعاة طبيعة مواد البناء والعزل، وحالة المنتجات، وشروط العقود، والحقوق النظامية المقررة للعملاء.
1. مدة تقديم الطلب
يجوز للعميل تقديم طلب الاستبدال أو الاسترجاع خلال مدة تصل إلى عشرة (10) أيام من تاريخ الشراء، بالنسبة إلى المنتجات التي تنطبق عليها هذه السياسة، وبشرط استيفاء المتطلبات الواردة أدناه، مع مراعاة أي حقوق إلزامية يقررها النظام أو شروط خاصة معلنة للمنتج.
2. شروط قبول الاسترجاع أو الاستبدال
يشترط، بحسب طبيعة المنتج، ما يلي:
- أن يكون المنتج غير مستخدم وغير مركب وغير متضرر بسبب العميل.
- أن يكون المنتج في حالته الأصلية، مع العبوة والتغليف والملحقات المتاحة عند التسليم.
- تقديم الفاتورة أو رقم الطلب أو ما يثبت الشراء.
- خضوع المنتج للفحص من القسم المختص للتحقق من حالته ومطابقته لشروط الإرجاع.
- عدم تعرض المنتج لسوء التخزين أو التلوث أو الرطوبة أو التلف بعد تسليمه للعميل.
3. المنتجات ذات الطبيعة الخاصة
نظراً إلى طبيعة المواد التي تقدمها الشركة، تُراعى الضوابط التالية:
- لفائف الممبرين ومواد العزل: لا يُقبل إرجاعها بسبب تغيير الرأي إذا كانت مقصوصة أو مفتوحة على نحو يؤثر في صلاحيتها أو مستخدمة أو مركبة، إلا في حالات العيب أو عدم المطابقة أو الحالات التي يقررها النظام.
- الفوم والعزل السائل والمواد الكيميائية: يجب أن تكون العبوات مغلقة وسليمة وغير مستخدمة، مع مراعاة شروط التخزين والصلاحية.
- الدهانات والألوان المخصصة: لا يُقبل إرجاع المنتجات المخصصة حسب طلب العميل بسبب تغيير الرأي إذا كانت قد أُعدت خصيصاً له، وذلك بالقدر الذي يسمح به النظام، دون الإخلال بالحقوق الناشئة عن العيوب أو عدم المطابقة.
- مواد البناء والمنتجات المعبأة: يجب أن تكون بحالتها الأصلية، وأن تكون العبوات أو الرزم سليمة بالقدر اللازم لإعادة بيعها، ما لم يكن سبب الإرجاع عيباً أو مخالفة للمواصفات.
- المنتجات المصنوعة أو المجهزة حسب الطلب: تخضع لشروط عرض السعر أو العقد المعتمد، مع مراعاة الحقوق النظامية للعميل.
- المواد التي تم تركيبها أو استخدامها: لا يُقبل إرجاعها لمجرد تغيير الرأي إذا أدى الاستخدام أو التركيب إلى تعذر إعادة بيعها، دون الإخلال بالحقوق المتعلقة بالعيوب أو عدم المطابقة.
4. رسوم الاسترجاع والاستبدال
إذا كان الاسترجاع أو الاستبدال بسبب تغيير رأي العميل أو طلبه، فيجوز تطبيق رسوم التجهيز أو النقل أو المناولة التي تم الإفصاح عنها للعميل مسبقاً، متى كانت جائزة نظاماً ومتناسبة مع الخدمة المقدمة.
أما إذا كان سبب الاسترجاع أو الاستبدال خطأً من الشركة، أو تلفاً سابقاً للتسليم، أو عدم مطابقة للطلب أو المواصفات المعتمدة، فلا يتحمل العميل تكاليف المعالجة أو النقل التي تقع مسؤوليتها على الشركة وفق الأنظمة والاتفاق.
ولا يجوز فرض أي خصم أو رسوم بالمخالفة للحقوق النظامية للعميل.
5. استرداد المبالغ المالية
تُعاد المبالغ المستحقة وفق وسيلة الدفع المستخدمة أو وسيلة أخرى يتم الاتفاق عليها، وبما يتوافق مع الأنظمة وإجراءات مقدم خدمة الدفع. وقد يتطلب التحويل البنكي التحقق من هوية المستفيد وبيانات الحساب.
وتتم معالجة طلب الاسترداد بعد التحقق من استيفاء شروطه، وخلال المدة النظامية أو المدة المتفق عليها متى كانت جائزة نظاماً.
6. طلبات الإلغاء
يخضع إلغاء الطلب لمرحلة التجهيز أو الشحن أو التوريد، وللشروط الواردة في عرض السعر أو العقد. وإذا بدأ التصنيع أو التجهيز الخاص أو التوصيل، فقد تترتب تكاليف فعلية ومشروعة تم الإفصاح عنها مسبقاً، دون الإخلال بحقوق العميل النظامية.
سادساً: خطوات الاستبدال والاسترجاع
1. يتواصل العميل مع الشركة عبر قنوات الاتصال الرسمية الموضحة في الموقع الإلكتروني، مع تقديم رقم الطلب أو الفاتورة وشرح سبب الطلب.
2. تراجع الشركة الطلب وتوضح للعميل طريقة تسليم المنتج أو إعادته، بحسب موقعه وطبيعة المادة.
3. إذا تم الإرجاع عن طريق شركة شحن، يلتزم العميل باتباع تعليمات التغليف والنقل التي تحددها الشركة، مع مراعاة مسؤولية كل طرف عن تكاليف الإرجاع وفق سبب الطلب.
4. بعد استلام المنتج، يفحصه القسم المختص للتحقق من حالته ومطابقته للشروط.
5. تُبلّغ الشركة العميل بنتيجة الفحص والإجراء المتخذ، سواء بالقبول أو طلب استكمال المعلومات أو الرفض مع توضيح السبب.
6. لا يمنع عدم الالتزام بإجراء داخلي من ممارسة أي حق نظامي ثابت للعميل.
سابعاً: العيوب المصنعية والضمان
1. يخضع ضمان كل منتج لمدة الضمان وشروطه الموضحة من الشركة المصنعة أو في صفحة المنتج أو الفاتورة أو مستند الضمان، بحسب الأحوال.
2. يغطي الضمان العيوب المصنعية التي تدخل ضمن نطاقه، وفق شروط المنتج والأنظمة المعمول بها.
3. لا يشمل الضمان الأضرار الناشئة عن سوء الاستخدام أو التركيب غير الصحيح أو التخزين غير المناسب أو عدم اتباع تعليمات الشركة المصنعة، متى ثبت أن الضرر ناتج عن ذلك ولا يغطيه الضمان أو النظام.
4. بالنسبة إلى مواد العزل والممبرين والفوم والدهانات، يجب اتباع المواصفات الفنية وتعليمات تجهيز السطح والتطبيق ودرجات الحرارة والرطوبة ومدة المعالجة والتخزين، بحسب نوع المنتج.
5. لا تتحمل الشركة مسؤولية فشل المنتج الناتج عن استخدامه خارج المواصفات المعتمدة أو دمجه مع مواد غير متوافقة أو تطبيقه بطريقة تخالف تعليمات المصنع، وذلك بالقدر الذي يثبت فيه أن هذه العوامل هي سبب الضرر.
6. لا يؤدي العبث بالمنتج أو تغيير بياناته أو استخدامه على نحو مخالف للتعليمات إلى إسقاط أي حق نظامي لا يجوز التنازل عنه.
7. يتعين على العميل تقديم الفاتورة أو ما يثبت الشراء عند المطالبة بالضمان، متى كان ذلك مطلوباً للتحقق من المعاملة.
8. يخضع المنتج للفحص الفني لتحديد سبب العيب ونطاق الضمان، ويتم إبلاغ العميل بالنتيجة والإجراء المناسب وفق شروط الضمان والأنظمة.
9. لا تحل أحكام هذه السياسة محل الضمانات الإلزامية أو الحقوق النظامية المقررة للمستهلك أو المشتري.
ثامناً: المنتجات المخفضة والعروض الترويجية
1. تخضع العروض والخصومات للمدة والكميات والشروط الموضحة عند الإعلان عنها.
2. يجوز أن تقتصر بعض العروض على منتجات أو مقاسات أو كميات محددة أو مناطق معينة داخل المملكة.
3. يجوز للشركة تعديل العروض المستقبلية أو إيقافها وفق الشروط المعلنة، دون الإخلال بالطلبات التي تم تأكيدها أو بالحقوق النظامية للعملاء.
4. لا يعني شراء المنتج بسعر مخفض سقوط حقوق العميل المتعلقة بالعيوب أو عدم المطابقة أو الضمانات الإلزامية.
5. تخضع المنتجات المصنفة على أنها تصفية أو بيع نهائي لأي شروط معلنة مسبقاً، شريطة ألا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها.
تاسعاً: التخزين وتأخر استلام الطلبات
1. يلتزم العميل باستلام البضاعة خلال المدة المحددة في الفاتورة أو عرض السعر أو الاتفاق.
2. إذا طلب العميل تأجيل الاستلام أو التخزين لدى الشركة، فيجب الاتفاق مسبقاً على مدة التخزين ورسومه، إن وجدت.
3. لا تُفرض رسوم تخزين إلا بعد الإفصاح عنها والاتفاق عليها متى كان ذلك مطلوباً، وبما يتناسب مع الخدمة المقدمة والأنظمة المعمول بها.
4. عند تأخر العميل في الاستلام، تتواصل الشركة معه لمعالجة التأخير وتحديد موعد مناسب للتسليم.
5. لا يُلغى الطلب ولا يُخصم أي مبلغ تلقائياً لمجرد التأخر، إلا وفق شرط تعاقدي صحيح ومعلن ومسموح به نظاماً، مع مراعاة الحقوق المقررة للطرفين.
عاشراً: سياسة الشحن والتوصيل
تحرص شركة خطوط الإشارة للمقاولات على تسليم الطلبات وفق المواعيد والشروط المتفق عليها، وتوضح للعميل تكاليف الشحن والتوصيل قبل تأكيد الطلب، بحسب المدينة والكمية والوزن والحجم وطبيعة المواد.
1. تكاليف الشحن والتوصيل
تختلف تكاليف النقل بحسب موقع التسليم، ووزن المنتجات وأبعادها، ونوع المركبة المطلوبة، ومتطلبات التحميل والتنزيل، وأي خدمات إضافية يتم الاتفاق عليها.
ويتم توضيح تكاليف الشحن والتوصيل للعميل قبل اعتماد الطلب، ما لم تكن مشمولة في السعر أو منصوصاً عليها في العقد.
2. مدة التوصيل
تُحدد مدة التوصيل في صفحة المنتج أو عرض السعر أو تأكيد الطلب، بحسب طبيعة المنتجات وتوافرها وموقع التسليم.
وأي مدة تقديرية للتوصيل لا تعد موعداً مضموناً إلا إذا تم الاتفاق صراحة على ذلك. وفي حال حدوث تأخير مؤثر، تعمل الشركة على إبلاغ العميل وتنسيق موعد التسليم وفق ظروف الطلب والالتزامات التعاقدية والنظامية.
3. مكان التسليم
في حال توريد مواد البناء أو العزل إلى المشاريع، يكون التسليم عند الموقع أو نقطة التنزيل المتفق عليها في عرض السعر أو العقد.
ولا يشمل السعر إدخال المواد إلى داخل المبنى أو رفعها إلى الأدوار أو توزيعها داخل الموقع أو أعمال المناولة الإضافية، إلا إذا نص العرض أو العقد على ذلك.
ويلتزم العميل بتجهيز موقع التسليم، وتأمين إمكانية وصول المركبات، وتوفير من يستلم البضاعة، وأي تصاريح أو ترتيبات دخول لازمة للموقع، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
4. مسؤولية الاستلام
يتعين على العميل أو ممثله التحقق من الكميات والحالة الظاهرة للمواد عند التسليم وتوثيق الملاحظات المتعلقة بالنقص أو التلف الظاهر.
ويتم التعامل مع العيوب الخفية أو المطالبات الأخرى وفق الأنظمة والاتفاقات ذات الصلة، ولا يسقط حق العميل النظامي لمجرد توقيعه على مستند الاستلام إذا كانت المطالبة تتعلق بأمر لا يمكن اكتشافه بالفحص المعتاد.
5. تعذر التسليم
إذا تعذر التسليم بسبب عدم وجود مستلم أو عدم جاهزية الموقع أو عدم توفر تصريح الدخول أو وجود عائق يقع ضمن مسؤولية العميل، تتواصل الشركة مع العميل لإعادة جدولة التسليم، وقد تترتب تكاليف إضافية فعلية إذا تم الإفصاح عنها والاتفاق عليها أو كان استحقاقها مقرراً بموجب العقد والأنظمة.
الحادي عشر: الطلبات التجارية وتوريدات المشاريع
تخضع الطلبات المقدمة من الشركات والمؤسسات والمقاولين والجهات الحكومية لشروط عروض الأسعار وأوامر الشراء والعقود والمواصفات الفنية المعتمدة.
ويجب أن تتضمن المستندات ذات الصلة، بحسب طبيعة المشروع، ما يلي:
- وصف المواد ومواصفاتها الفنية وماركاتها المعتمدة.
- الكميات والأسعار والضريبة وشروط السداد.
- موقع التسليم والمدة المتفق عليها.
- متطلبات الفحص والاستلام والاعتماد.
- مسؤوليات النقل والتحميل والتنزيل.
- شروط الضمان والاستبدال والاسترجاع.
- إجراءات معالجة التغييرات أو التأخير أو النزاعات.
وفي حال وجود تعارض بين هذه الشروط وعقد أو أمر شراء معتمد، يُرجع إلى العقد أو أمر الشراء فيما يخص المعاملة ذات الصلة، مع مراعاة الأنظمة والحقوق الإلزامية.
الثاني عشر: حدود المسؤولية
تلتزم الشركة بتنفيذ التزاماتها وفق ما تم الاتفاق عليه وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.
ولا تتحمل الشركة المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن الاستخدام المخالف للمواصفات أو التركيب غير الصحيح أو التخزين غير المناسب أو تعديل المنتج دون اتباع تعليمات المصنع، متى ثبتت علاقة ذلك بالضرر.
ولا يفسر أي حكم في هذه الشروط على أنه إعفاء للشركة من مسؤولية لا يجوز الإعفاء منها نظاماً، أو انتقاص من الحقوق الإلزامية المقررة للعملاء.
الثالث عشر: الملكية الفكرية
تعود حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع ومحتواه، بما في ذلك النصوص والصور والتصاميم والشعارات والمواد التسويقية، إلى الشركة أو الجهات المرخصة لها، بحسب الأحوال.
ولا يجوز نسخ هذه المواد أو إعادة نشرها أو استغلالها تجارياً دون إذن مسبق، إلا في الحالات التي يسمح بها النظام.
الرابع عشر: الظروف الخارجة عن الإرادة
قد تتأثر عمليات التوريد أو التسليم بظروف خارجة عن السيطرة المعقولة للشركة، مثل الكوارث الطبيعية أو القرارات الحكومية أو انقطاع الخدمات الأساسية أو تعطل وسائل النقل أو الظروف الاستثنائية التي تؤثر في سلاسل الإمداد.
وفي هذه الحالات، تعمل الشركة على إخطار العميل متى أمكن، والتنسيق معه بشأن الإجراءات المناسبة، وفق العقد والأنظمة المعمول بها.
الخامس عشر: حماية البيانات والخصوصية
تخضع البيانات الشخصية التي تجمعها الشركة من خلال الموقع أو عمليات البيع والتوريد لسياسة الخصوصية المنشورة على الموقع الإلكتروني.
وتلتزم الشركة بالتعامل مع البيانات الشخصية وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي ولوائحه التنفيذية، وباستخدامها للأغراض المشروعة والمحددة، ومشاركتها عند الحاجة وفق المسوغات والضوابط النظامية.
السادس عشر: القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات
تخضع هذه الشروط والأحكام للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
وفي حال نشوء أي خلاف بشأن تفسير هذه الشروط أو تنفيذها، يسعى الطرفان إلى حله ودياً، فإن تعذر ذلك، تتم تسوية النزاع أمام الجهة المختصة وفق الأنظمة المعمول بها.
السابع عشر: التواصل وخدمة العملاء
يمكن للعملاء التواصل مع شركة خطوط الإشارة للمقاولات للاستفسار عن المنتجات والطلبات والتوريد والاستبدال والاسترجاع والضمان عبر قنوات الاتصال الرسمية المنشورة على الموقع الإلكتروني.
ويُرجى عند التواصل توضيح رقم الطلب أو الفاتورة، وموضوع الاستفسار، وأي مستندات داعمة لازمة لمعالجة الطلب.
سياسة الاستبدال والاسترجاع
تُعد سياسة الاستبدال والاسترجاع جزءاً مكملاً لهذه الشروط والأحكام، وتطبق على طلبات الشراء التي تنطبق عليها، وفق شروطها التفصيلية المنشورة على الموقع الإلكتروني، مع مراعاة الحقوق النظامية للعملاء.
ملاحظات مهمة قبل النشر
1. راجع رسوم الإرجاع والتجهيز والتخزين وتأكد من مشروعيتها والإفصاح عنها مسبقاً؛ فلا ينبغي نشر خصومات تلقائية أو رسوم ثابتة دون التحقق من توافقها مع الأنظمة.
2. أضف بيانات التواصل الرسمية للشركة، مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني وساعات العمل.
3. حدد مدة التوصيل الفعلية التي تستطيع الشركة الالتزام بها، ولا تستخدم مدة موحدة لجميع المنتجات والمناطق إذا كانت تختلف بحسب نوع التوريد.
4. افصل بين بيع المنتجات للأفراد وتوريدات المشاريع إذا كانت شروط العقود التجارية مختلفة.
5. يُنصح بمراجعة النسخة النهائية قانونياً قبل نشرها، خصوصاً البنود المتعلقة بالإلغاء والاسترجاع والضمان وحدود المسؤولية.
شركة خطوط الإشارة للمقاولات
نلتزم بالجودة والشفافية، ونسعى إلى تقديم تجربة شراء وتوريد موثوقة لعملائنا.